الجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي وزارة
العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المديرية
العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
تعليمة وزارية
مشتركة رقم 01 مؤرخة في 15 سبتمبر 2021 تحدد التدابير الخاصة بتوظيف حاملي شهادة
الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها، في المؤسسات والإدارات العمومية والمؤسسات
الاقتصادية
تهدف
هذه التعليمة الوزارية المشتركة إلى تحديد التدابير الكفيلة بتعزيز تشغيل حاملي
شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها، في المؤسسات والإدارات العمومية،
وتسهيل إدماجهم في سوق العمل على مستوى المؤسسات الاقتصادية.
وتندرج
أحكام هذه التعليمة في إطار مسعى السلطات العمومية إلى توسيع مجال إدماج حاملي
الشهادات المذكورة أعلاه، في سوق العمل الوطني، إضافة إلى مجال قطاع التعليم
العالي والبحث العلمي (كأساتذة باحثين وباحثين دائمين)، بهدف تدعيم المؤسسات
والإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية بكفاءات ومؤهلات تسمح برفع مستوى
تأطيرها.
إن
توظيف هذه الفئة من طالبي العمل، يمكن أن يتم حسب الكيفيات التالية:
1-في
المؤسسات والإدارات العمومية، عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، في الرتب المصنفة
في الصنف 16، حسب تخصصاتهم، باستثناء الرتب التي يكون الالتحاق بها (عن طريق
التوظيف الخارجي أو الداخلي)، متوقفا على متابعة تكوين مسبق، ما لم ينص القانون
الأساسي الخاص الذي يحكم الرتبة المعنية على خلاف ذلك.
تحدد
قائمة الرتب المشار إليها أعلاه، من طرف السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
بالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية.
2-في
المؤسسات العمومية والمؤسسات الاقتصادية، بعقد عمل محدد المدة، لممارسة أنشطة بحث
في وحدات وكيانات البحث التابعة لهذه المؤسسات، والمنصوص عليها في المادتين 39 و46
من القانون رقم 15-21 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 المتضمن القانون التوجيهي حول
البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل.
3-في
المؤسسات الاقتصادية، بعقد عمل، في مناصب شغل تتلاءم مع مؤهلاتهم، في إطار التدابير
الخاصة بترقية التشغيل، المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا
المجال.
على
مسؤولي المؤسسات والإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية، إيلاء العناية اللازمة
لتنفيذ أحكام هذه التعليمة.
وزير
التعليم العالي والبحث العلمي (أ.د عبد الباقي بن زيان)
وزير
العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي (لحفاية عبد الرحمان)
عن
الوزير الأول وبالتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري (ب.
بوشمال)
